يعيش الأساتذة الباحثون وطلبة الدكتوراه، هذه الأيام، في حيرة لتأخر الإعلان عن برنامج التكوين الإقامي بالخارج، في وقت أفرجت الوزارة عن القرار المتعلق بمعايير القبول والانتقاء للتربصات طويلة المدى، التي يستفيد حائزوها من منحة تقدر بـ1500 أورو جعلت الجميع يتزاحم عليها.
أغلب الجامعات والكليات أعلنت عن فتح باب الترشح والانتقاء الخاص بالمنح قصيرة المدى للأساتذة الباحثين المسجلين في الدكتوراه، التي حددت الوزارة في قرار خاص معايير القبول والترشح لها، وتفاجأ العديد من الأساتذة الباحثين من عدم وصول التعليمة إلى الجامعات لفتح أبواب الترشح، خاصة أن الوزارة تأخرت في فتح هذه التربصات لضبطها ومراجعة شروط القبول، لضبط ميزانية البحث العلمي بما يتناسب وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة.
ويشير القرار الصادر في 5 أفريل الماضي تحت رقم 379 ، إلى الفئات المعنية بالتكوين الإقامي في الخارج، المقسمة إلى فئتين، الأولى تخص الطلبة في مسارات التكوين الثلاثة، والثانية تضم الأساتذة الباحثين، الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين.
وشددت الوزارة في قرارها الأخير معايير القبول والانتقاء في برامج التكوين الإقامي بالخارج، خاصة أن هذه الأخيرة كانت محل جدل لسنوات بسبب التلاعبات الحاصلة فيها وتحويلها إلى سفريات دون تحقيق النتائج الملموسة في مجال البحث العلمي، مع استنزاف الملايير من ميزاينة الدولة المخصصة للبحث العلمي، وفي إطار تحديد وترشيد النفقات بسبب التقشف، شددت الوزارة إجراءات القبول في مثل هذه البرامج، حيث اشترطت أن يستند برنامج التكوين بالخارج إجباريا إلى برامج التعاون الدولي واتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الدولية ما بين الجامعات.
واشترط القرار فيما يخص المرشحين للتكوين الإقامي بالخارج من فئة الطلبة، أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي دون إعادة السنة، أو من بين الطلبة الثلاثة الأوائل في الدفعة للشعب والتخصصات المعتمدة وطنيا، وألا تتعدى سن المترشح بتاريخ 31 ديسمبر 2017، 23 سنة بالنسبة إلى حائزي شهادة الليسانس، و25 سنة بالنسبة إلى شهادة الماستر، مهندس دولة، مهندس معماري، أو شهادة دكتور بيطري، دكتور في طب الأسنان، دكتور في الصيدلة، و27 سنة بالنسبة إلى حائزي شهادة دكتور في الطب. ويخضع المترشحون لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها، أو مسابقة عن طريق دراسة الملفات، أو الانتقاء عن طريق لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض.
أما فيما يخص الطلبة غير الأجراء الذين هم بصدد تحضير أطروحة الدكتوراة، فيتم انتقاؤهم بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية للمؤسسات المسجلين فيها بانتظام في الدكتوراه ابتداء من التسجيل الثاني فما فوق، وكذا مرورهم على اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات، مع اشتراط تقديمهم لشهادة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية بالخارج ذات قدرات تكنولوجية وعلمية عالية، مع إثبات إشراف ثنائي وخطة عمل مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية لمؤسسات التكوين العالي، وألا تتعدى سن المترشح 30 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
فيما اشترط القرار على الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه، نفس الشروط العلمية سالفة الذكر بالنسبه إلى الطلبة دون تحديد السن، على أن تتم دراسة الملفات من طرف المجالس العلمية للمؤسسة المستخدمة ومن طرف اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات.
أغلب الجامعات والكليات أعلنت عن فتح باب الترشح والانتقاء الخاص بالمنح قصيرة المدى للأساتذة الباحثين المسجلين في الدكتوراه، التي حددت الوزارة في قرار خاص معايير القبول والترشح لها، وتفاجأ العديد من الأساتذة الباحثين من عدم وصول التعليمة إلى الجامعات لفتح أبواب الترشح، خاصة أن الوزارة تأخرت في فتح هذه التربصات لضبطها ومراجعة شروط القبول، لضبط ميزانية البحث العلمي بما يتناسب وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة.
ويشير القرار الصادر في 5 أفريل الماضي تحت رقم 379 ، إلى الفئات المعنية بالتكوين الإقامي في الخارج، المقسمة إلى فئتين، الأولى تخص الطلبة في مسارات التكوين الثلاثة، والثانية تضم الأساتذة الباحثين، الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين.
وشددت الوزارة في قرارها الأخير معايير القبول والانتقاء في برامج التكوين الإقامي بالخارج، خاصة أن هذه الأخيرة كانت محل جدل لسنوات بسبب التلاعبات الحاصلة فيها وتحويلها إلى سفريات دون تحقيق النتائج الملموسة في مجال البحث العلمي، مع استنزاف الملايير من ميزاينة الدولة المخصصة للبحث العلمي، وفي إطار تحديد وترشيد النفقات بسبب التقشف، شددت الوزارة إجراءات القبول في مثل هذه البرامج، حيث اشترطت أن يستند برنامج التكوين بالخارج إجباريا إلى برامج التعاون الدولي واتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الدولية ما بين الجامعات.
واشترط القرار فيما يخص المرشحين للتكوين الإقامي بالخارج من فئة الطلبة، أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي دون إعادة السنة، أو من بين الطلبة الثلاثة الأوائل في الدفعة للشعب والتخصصات المعتمدة وطنيا، وألا تتعدى سن المترشح بتاريخ 31 ديسمبر 2017، 23 سنة بالنسبة إلى حائزي شهادة الليسانس، و25 سنة بالنسبة إلى شهادة الماستر، مهندس دولة، مهندس معماري، أو شهادة دكتور بيطري، دكتور في طب الأسنان، دكتور في الصيدلة، و27 سنة بالنسبة إلى حائزي شهادة دكتور في الطب. ويخضع المترشحون لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها، أو مسابقة عن طريق دراسة الملفات، أو الانتقاء عن طريق لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض.
أما فيما يخص الطلبة غير الأجراء الذين هم بصدد تحضير أطروحة الدكتوراة، فيتم انتقاؤهم بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية للمؤسسات المسجلين فيها بانتظام في الدكتوراه ابتداء من التسجيل الثاني فما فوق، وكذا مرورهم على اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات، مع اشتراط تقديمهم لشهادة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية بالخارج ذات قدرات تكنولوجية وعلمية عالية، مع إثبات إشراف ثنائي وخطة عمل مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية لمؤسسات التكوين العالي، وألا تتعدى سن المترشح 30 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
فيما اشترط القرار على الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه، نفس الشروط العلمية سالفة الذكر بالنسبه إلى الطلبة دون تحديد السن، على أن تتم دراسة الملفات من طرف المجالس العلمية للمؤسسة المستخدمة ومن طرف اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات.
تعبيراتتعبيرات